مبناي تعهد در حقوق ايران و فرانسه (1)

چكيده
 

در باب مسئوليت مدني، يكي از سؤالهاي مهم اين است كه اصولاً، چرا افراد در مقابل ديگران تعهداتي پيدا مي‌كنند؟ به عبارت ديگر، مبناي تعهدات افراد چيست؟ در اين نوشتار، سعي شده است با مراجعه به مباني نظري مسؤليت مدني، به اين سؤال پاسخ داده شود. به طور كلي، مي‌توان گفت كه دو نظرية عمده در مورد مبناي تعهد ارائه شده است؛ يكي نظرية فردگرايان، و ديگري نظرية جامعه‌گرايان. فردگرايان با بررسي هدف قواعد حقوق، تلاش مي‌كنند تا مبناي تعهد را براساس نظرية حاكميت اراده توجيه كنند. در مقابل، جامعه‌گرايان با تكيه بر مصالح اجتماعي و ناچيز پنداشتن منافع فردي در مقابل منافع جمعي، سعي دارند نقش ارادة فردي را در به وجود آوردن تعهد كاهش دهند. يا به عبارت ديگر مي‌توان گفت جامعه‌گرايان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملي را كه با نظم عمومي جامعه ارتباط دارد، پر رنگ‌تر جلوه مي‌دهند.

مقدمه
 

افراد هر جامعه كه در سرزمين معيني زندگي مي‌كنند، خواه ناخواه با يكديگر روابطي دارند. اگر اين روابط متكي به اصول و قواعد معين و با دوامي نباشد، امنيت و آسايش اكثر مردم بوسيلة متجاوزان و بزهكاران به مخاطره مي‌افتد و بازار حيله، تزوير، زورگويي، هرج و مرج و ناامني رواج مي‌يابد.
در يك نظام دمكراسي، وضع قوانين عادله مي‌تواند راه سعادت و سلامت يك جامعه را هموار سازد. افراد جامعه ملزم به رعايت قانون هستند. اشخاص در جامعه و در برابر دولت تكاليفي به عهده مي‌گيرند، كه به وسيلة قانون بر آنان تحميل مي‌شود. مطيع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاكميت دولتي توجيه مي‌شود.
خارج از تعهدات افراد يك جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل همديگر نيز تعهداتي دارند. اين تعهدات ناشي از اعمال حقوقي، وقايع حقوقي يا به طور كلي وظيفه‌اي است كه قانون بر عهدة شخص مي‌گذارد.
در روابط خصوصي افراد، هيچ كس نمي‌تواند ادعا كند كه بر ديگران امتياز و اولويتي دارد؛ مگر آنكه سبب خاصي آن را ايجاب كند. به عبارت ديگر، در روابط خصوصي افراد جامعه، اصل، سلطه و ولايت نداشتن يكي بر ديگري است. پس، در هر زماني اين استقلال و برابري به‌‌هم بخورد، اين سؤال نيز مطرح مي‌شود كه چرا شخصي به عنوان مديون، در برابر ديگري ملزم به انجام دادن كاري شده است؟ به عبارتي، مبناي سلطة طلبكار بر مديون چيست؟
اگر جواب داده شود كه در نظام دمكراسي مبناي همة حقوق و تكاليف قانون است، اين پاسخ مشكلي را حل نخواهد كرد؛ زيرا در مقابل سؤال ديگري قرار مي‌گيرند، كه مبنا و معيار قانون در پذيرش راه‌حل چيست(كاتوزيان، 1374، ص 36)؟ قانونگذار نيز بي‌هدف نمي‌تواند خودسر و بدون مبنا، يكي را در مقابل ديگري متعهد و مديون بداند. پس در حقيقت، بايد ببينيم چه امري باعث مي‌شود كه قانون شخصي را در مقابل ديگري مديون بشناسد؟
دربارة مبناي تعهد، دو نظرية عمده وجود دارد. كه يكي از سوي فردگرايان، و ديگري از سوي جامعه‌گرايان مطرح شده است. در اين ميان، نظرية ميانه نيز وجود دارد، كه درصدد جمع هر دو نظريه برآمده است. هر كدام از نظريه‌هاي اصلي را در اين تحقيق، ذيل يك مبحث بررسي مي‌كنيم.

مبحث اول: نظر فردگرايان
 

مباني اين نظريه
 

به موجب عقيدة فرد‌گرايان(كاتوزيان، 1365، ص 359):
«هدف قواعد حقوق، تأمين آزادي فرد و احترام به شخصيت و حقوق طبيعي اوست؛ زيرا آنچه در عالم خارج وجود دارد، انسان است و اجتماع جز توده‌اي از انسانها نيست.»
گروهي از حكماي قرن هفدهم و هجدهم ميلادي، معتقد بودند(كاتوزيان، 1374، ص 37):
«اجتماع امري است موهوم و آنچه در عالم خارج وجود و اصالت دارد، انسان است. اجتماع به خاطر سعادت و رفاه او به وجود آمده است، و هدف نظام حاكم بر آن نيز بايد حفظ حقوق طبيعي انسان باشد.»
بنابراين، به اعتقاد فردگرايان نظام اجتماعي براساس وجود و اصالت فرد به وجود آمده است، لذا غايت و هدف آن نيز بايد فرد باشد و با همة وجود بايستي در خدمت او قرار گيرد.
نظرية فردگرايي، هنوز هم پيروان زيادي دارد. براساس آن، همان‌ گونه كه از نظر فلسفي انديشيدن نشانگر وجود است، داشتن اراده نيز نشانة شخصيت انسان است (سنهوري(ب)، ج 1، ص 141).
براساس اين افكار، تعاليم مذهب مسيحيت، و كرامت و احترامي كه حكماي فردگرا براي استقلال و خواست‌هاي انسان بيان كرده‌اند، در پيدايش نظرية حاكميت اراده تأثيرگذار بوده است (كاتوزيان، 1374، ص 37).
نظرية حاكميت اراده، محصول بحث‌ها و مجادلات فلسفي است. مقتضاي آن، اين است كه ارادة انسان براي خود قانونگذاري مي‌كند، و براي خود تعهداتي را به وجود مي‌آورد. اگر شخصي تعهدي را براي خود مي‌پذيرد، چه در نتيجه و قالب قراردادي باشد يا در هر قالب ديگري، به او الزام‌آور است؛ زيرا خود او چنين خواسته است (سوار، 1966م، ج 1، ص 49).
بنابراين، ملاحظه مي‌شود كه نظرية حاكميت اراده، محصول انديشة فردگرايان است. آنان معتقدند (كاتوزيان، 1365، ج 1، ص 464):
«تأمين آزادي اراده و در نتيجه برابري اشخاص، ريشة طبيعي و فطري دارد و هيچ قانوني نمي‌تواند آن را از بين ببرد يا از شخصيت انسان جدا سازد. انسان آزاد و مستقل را هيچ نيرويي جز ارادة خود او، نمي‌تواند متعهد سازد. اجتماع نيز نتيجة قراردادي است كه اشخاص با هم بسته‌اند تا از بخشي از آزاديهاي خويش به سود اجتماع بگذرند. و مبناي حاكميت دولت نيز همين «قرارداد اجتماعي» است.»
در اين كه فرد براساس ضرورت به زندگي اجتماعي روي آورده يا اينكه انسان مدني بالطبع است، از سوي جامعه‌شناسان نظرياتي مطرح شده است. در اين بحث، اهميت چنداني ندارد كه ما به اين مقوله بپردازيم. آنچه به عنوان يك پديده و واقعيت وجود دارد، اين است كه انسان در جامعه زندگي مي‌كند. بدون شك، انسان به دور از اجتماع، موضوع علم حقوق قرار نمي‌گيرد و روابط اشخاص، تصور وجود حق و تكليف را به وجود مي‌آورد. حال، از آنجا كه فرد در جامعه زندگي مي‌كند و از آنجا كه به نظر فردگرايان غايت قصد وي و هدف اصلي احترام گذاشتن به ارادة آزاد افراد است، بنابراين ضرورت دارد كه اساس و پاية روابط او را با ديگر افراد جامعه، ارادة آزاد تشكيل دهد. انسان در برابر هيچ الزامي سر تعظيم فرود نمي‌آورد، مگر آنكه به رضاي خويش آن را پذيرفته باشد. هر تعهدي كه اساسش را رضا و اختيار تشكيل دهد، همسو و همگام با قانون فطري است؛ زيرا حقوق فطري، براساس آزادي شخص و لزوم احترام به آن تشكيل يافته است. هدف حقوق فطري اين است كه چگونه بتواند به افراد جامعه، آزادي و اختيار عطا كند؛ در حالي كه اين آزادي، به حريم ديگران تجاوز نكند. برقراري تعادل و توازن ميان آزاديهاي افراد، بزرگترين هدف حقوق است. بنابراين فرد به ماهو، اهميت ويژه دارد، به طوري كه تمام هِم و غم قانونگذار، بايد تأمين آزاديهاي او باشد.
اين اصل، اثر بزرگي بر وضع قانونگذاري دارد. ليكن، با ظهور صنايع و فن‌آوري فراوان و اختلال در توازن ميان قواي اقتصادي، مكاتب و نظريه‌هاي معارضي در اين زمينه مطرح شده است. قبل از اينكه به بررسي نظرية مخالفان بپردازيم، لازم است سير تاريخي و شيوة تكامل نظرية حكومت اراده را بررسي كنيم.

نظرية حاكميت اراده
چگونگي پيدايش اين نظريه
 

در حقوق رم باستان و در هيچ عصري، نظرية حاكميت اراده به طور مطلق پذيرفته نشد. عقود تحت شرايط، اوضاع و احوالي با حركات، اشارات، الفاظ و حتي كنايه منعقد مي‌شد. ليكن صرف «توافق اراده» (Nudum Pactum)، تعهد و الزامي را به وجود نمي‌آورد. در صورتي متعهد يا بدهكار ملزم مي‌گشت، كه فرمهاي مرسوم تشكيل تعهدات و قراردادها را به طور كامل رعايت مي‌كرد. بنابراين، قراردادهاي شكلي قراردادهايي بودند كه در تشكيل آن، صرفاً مي‌بايست تشريفات انعقاد عقد رعايت شود و از لحاظ موضوعي، ساير مسائل اهميت نداشت.
تمدن رم در طول تاريخ، دچار تحول و تطور زيادي شد. علت آن، نياز فراوان به توزيع نيروي كار، مبادلات وسيع كالا و لزوم سرعت بخشيدن به امر تجارت بود. لازمة اين تحول، اهميت دادن به ارادة اشخاص بود (سنهوري(ب)، ج 1، ص 142).
بنابراين، حقوق رم در يك مرحله، از اهميت پاره‌اي از تشريفات تشكيل عقد كاست و به جاي آن، ارادة فرد را در هر شكلي كه مي‌خواست كارساز باشد، جايگزين آن نمود. لذا، توافق اراده در تشكيل عقد به دور از ديگر تشريفات، منجر به انعقاد قرارداد مي‌شد، و شكل و فرم چيزي جز «سبب قانوني»Causa Civilis) ) براي تعهد به شمار نمي‌رفت. به همين دليل، در كنار عقود شكلي عقود عيني، عقود رضايي و عقود نامعين، پا به عرصة حقوق گذاشتند. و بدين ترتيب، نظرية حاكميت اراده در دايرة قراردادهاي رضايي، جايگاهش را به كمال باز نمود Dutilleul‚ 1912‚ p.10)).
اين نظريه در طول زمان، از لحاظ پذيرش يا عدم پذيرش آن، دچار تحول و دگرگوني زيادي شده است. در اواخر قرن دوازده ميلادي، از اهميت آن كاسته شد و رعايت تشريفات در تشكيل عقود و تعهدات، اهميت ويژه‌اي يافت. اما پس از آن، نظرية حاكميت اراده دوباره حيات خود را پيدا كرد، و كم‌كم اثر خود را در تشكيل عقود و تعهدات باز يافت. عوامل مؤثر در اين تحولات را مي‌توان در موارد ذيل خلاصه كرد.

1.تأثير مبادي و اصول ديني و حقوق كليسا
 

اگر قراردادي منعقد مي‌گرديد و در آن تشريفات لازم رعايت نمي‌شد، متعاقدين به خاطر اينكه مرتكب حنث قسم نشوند و مرتكب گناهي نگردند، به وجود قرارداد و تعهد ميان خود اعتراف مي‌كردند. همين امر، باعث اعتبار و نفوذ تعهدات مي‌شد.

2. احياي مجدد حقوق رم
 

در حقيقت، بايد اعتراف كرد كه حقوق رم بعدها به استقلال اراده و تأثير آن بر تشكيل عقود و تعهدات، اعتبار زيادي بخشيد؛ تا بدانجا كه بعضي به اشتباه فكر كردند كه حقوق رم، به طور مطلق اصل حاكميت اراده را پذيرفته است.

3. تأثير عوامل اقتصادي
 

بعد از آنكه مبادلات و نقل و انتقال كالا رونق بيشتري گرفت و ضرورت سرعت بخشيدن به مبادلات تجاري نمود بيشتري پيدا كرد، بناچار ‌هر چه بيشتر به حشو زوايد تشكيل قراردادها پرداخته شد. اين فكر تا بدانجا قوت گرفت كه در ايتاليا، محاكم تجاري در قرن چهاردهم در اين خصوص بر حسب قواعد عادله حكم صادر مي‌كردند. براساس قاعدة عادله بين عقود شكلي و عقودي كه به صرف توافق اراده حاصل شد، تفاوتي از حيث درجة لزوم نمي‌گذاشتند.

4. تأثير عوامل سياسي
 

تأثير اين عوامل از طريق بسط تدريجي حاكميت دولت، مداخله گام به گام آن در روابط حقوقي ميان افراد و حمايت از قراردادهايي كه به صرف توافق اراده حاصل شده‌اند، ظاهر مي‌شود (سنهوري(ب)،0ج 1، ص 143).
هنوز قرن هفدهم ميلادي سپري نشده بود، كه نظرية حاكميت اراده ثبات و استقرار خود را پيدا كرد. نقطة اوج پذيرش اين نظريه، به قرن هجدهم ميلادي بر‌مي‌گردد. در اين زمان، نظرية حاكميت اراده به توجيه مبناي آن براساس حقوق فطري، از استقرار و قّوت بيشتري برخوردار شد. و بر اين عقيده كه استقلال اراده بايستي براي ايجاد تعهد مسير آساني پيدا كند و در تمام حيات اقتصادي و اجتماعي رسوخ پيدا كند، تأكيد فراواني شد (سنهوري(ب)، ج 1، ص 143).

دلايل پذيرش اصل حاكميت اراده
 

پذيرش نظرية حاكميت اراده، هميشه همراه با دلايل: فلسفي، اقتصادي و اخلاقي فراواني بوده است. در همة اين دلايل، گرايش و روح فردگرايي بوضوح نمايان است. اينك، به پاره‌اي از اين دلايل و براهين اشاره مي‌شود.
مبناي فلسفي اصل حاكميت اراده، در حقيقت مبتني بر اصل آزادي انسان است. اصل اين است كه هيچ فردي در مقابل ديگري، تعهدي بر عهده ندارد. البته، بعضي از تعهدات وجود دارد كه به لحاظ زندگي اجتماعي، از سوي دولت بر افراد يك جامعه تحميل مي‌شود اين الزامات استثنايي 20 قاعده است، و حاكميت دولت مبناي اين تعهدات را توجيه مي‌كند. براي تضمين آزاديهاي فردي، يك رابطة تعهد وجود پيدا نمي‌كند؛ مگر اينكه متعهد چنين اراده كرده باشد. تظاهر اصل آزادي، چيزي جز اين نيست كه فرد را فقط زماني متعهد بدانيم، كه خود او اراده كرده باشد. نظريات ژان‌ژاك روسو دربارة اصول اين نظريه، قابل امعان‌نظر است. انسان ذاتاً و بالفطره، آزاد است. زندگي اجتماعي محدوديت‌هايي براي اين آزادي، ضرورتاً به وجود مي‌آورد. اين قيود و محدوديتها به وجود نمي‌آيد، مگر اينكه اراده‌اي آزاد آن را خواسته باشد. در اين خصوص، ژان‌ژاك‌ روسو با نظرية «قرارداد اجتماعي»، اين قيود و تحديدات بر آزاديهاي فردي را توجيه مي‌كند (Stark‚1942‚n.1012‚p.341).
فلاسفة قرن هجدهم ميلادي، اراده را منبع هر حق و تكليفي مي‌دانستند و معتقد بودند كه ارادة فرد دربارة قراردادها، منبع مستقيم حق و تكليف و دربارة قانون، منبع غيرمستقيم است. اين فلاسفه نه تنها اراده را منبع هر حق و تكليفي مي‌دانستند، بلكه براي آن ارزش اخلاقي نيز قائل بودند. چون افراد مساوي و آزادند، قراردادهايي كه آزادانه و به ميل و ارادة خود مي‌بندند، ضرورتاً منصفانه است. و هر مانعي كه در راه اجراي ارادة افراد به وسيلة قانونگذار به وجود آيد، غير عادلانه خواهد بود (صفايي، 1355، ص 176).
در زمينة اقتصاد نيز دانشمندان حاكميت و تفوق اراده را معتبر مي‌دانستند و مي‌گفتند كه بشر هنگامي مي‌تواند ابتكار، كارداني و شايستگي خود را در فعاليتهاي اقتصادي نشان ‌دهد، كه آزادانه قرارداد ببندد و فعاليتهاي خويش را به دلخواه تنظيم كند. تجارت بايد مبتني بر آزادي كامل باشد. تنظيم تجارت از طرف قانونگذار، نتيجه‌اي جز ركود نخواهد داشت. دخالت دولت در اقتصاد، حس مسئوليت، ابتكار شخصي و رقابت را از ميان خواهد برد. اين ديدگاه. نظرية آزاديخواهان قرن هجدهم ميلادي بود. در اين دوره، حاكميت اراده و آزادي قراردادها رونق فراواني داشت(صفايي، 1355، ص 176).

نتايج حقوقي حاكميت اراده
 

1. منبع اصلي تعهدات را قرارداد تشكيل مي‌دهد. قراردادها منبع اصلي تعهدات به شمار مي‌روند. ديگر منابع غير‌ قراردادي، اندك و استثنايي‌اند. كافي است كه به قانون مدني نظري اجمالي بيفكنيم، خواهيم ديد كه اكثر مواد قانوني، راجع به قراردادهاست كه به وسيلة ارادة متعاقدين تعهداتي از آن ناشي مي‌شود. و تعهدات غير قراردادي، فقط در زمينة مسؤليت مدني ـ همچون: اتلاف و متبيب ـ وجود دارد(Stark‚1942‚n.1016).
2. قسمت اعظم مواد قانوني در زمينة قراردادها، تكميلي يا تفسيري به شمار مي‌روند. در اين مواد، قرارداد بر قانون مقدم است. هدف اصلي قانون در اين است كه گفته‌هاي دو طرف عقد را كامل و آن را تفسير كند. پس، جز در موارد استثنايي كه پاي نظم عمومي در ميان است. قانون امري نيست و چهرة تكميلي دارد (Stark‚1942‚n.1017).
3. در انعقاد قرارداد، ارادة انسان نقش اساسي دارد. اشخاص در انعقاد قرارداد يا عدم انعقاد، مخيرند و نمي‌توان كسي را به انعقاد قراردادي مجبور ساخت. علاوه بر آن، افراد مي‌توانند به ارادة خود محتوا و آثار قرارداد را تعيين كنند. به اين آزادي در اصطلاح حقوقي، آزادي قراردادي يا آزادي قراردادها ناميده مي‌شود؛ و اغلب آن را مصداق اساسي و قسمت عمدة اصل حاكميت اراده مي‌دانند. به موجب اين آزادي، افراد مي‌توانند روابط قراردادي خود را بدان گونه كه مي‌خواهند تنظيم نمايند، و مكلف نيستند از نمونه‌هايي كه قانون در اختيارشان گذاشته است استفاده كنند. ممكن است افراد قراردادي ببندند، كه جزء هيچ يك از عقود معين پيش‌بيني شده در قانون مدني نباشد (صفايي، 1355، ص 178).
4. بعد از انعقاد قرارداد ارادة متعاقدين بايد محترم شمرده شود، و مقامات عمومي حق ندارند آثار قرارداد را تغيير دهند. قاضي نمي‌تواند در قرارداد تجديدنظر كند. قانونگذار نيز بايد حتي‌الامكان، ارادة طرفين قرارداد را محترم بشمارد. فقط، طرفين قرارداد مي‌توانند با توافق يكديگر، آثار قرارداد را تغيير دهند. و اين خود قرارداد جديدي است، كه مطابق اصل حاكميت اراده بسته مي‌شود (صفايي، 1355، ص 178).
5. قرارداد از لحاظ شكلي، جز در موارد استثنايي، تابع تشريفات خاصي نيست. و صرف اراده براي ايجاد قرارداد، كافي است؛ به شرطي كه به نحوي از انحا اظهار شده باشد. امروزه، تعهدات ناشي از عقود رضايي، بسيار بيشتر از عقود شكلي يا تشريفاتي است. به كار بردن لفظ يا نوشته(سند عادي يا رسمي) جز در موارد استثنايي، اصولاً لازم نيست(صفايي،1355، ص 178).
6. اصل حاكميت اراده، اقتضا مي‌كند كه در تفسير قرارداد به آنچه طرفين خواسته‌اند، توجه شود. الفاظ قرارداد تا حدي معتبرند، كه مبين ارادة واقعي و باطني طرفين قرارداد باشد. اگر معلوم شود كه مقصود طرفين غير از آن چيزي است كه ظاهر الفاظ و عبارات اقتضا مي‌كند، ارادة واقعي آنان بايد معتبر و ملاك تفسير قرارداد باشد (صفايي، 1355، ص 178).
در نهايت، مطابق اين اصل آنچه از شخص بروز كرده هرگاه بر ارادة باطني تكيه نداشته باشد، پوستة بي‌مغزي است كه هيچ اثر حقوقي ندارد؛ زيرا در اين فرض، دليلي براي مقيد ساختن انسان آزاد وجود ندارد.
در تميز حدود و قلمرو تعهد، دادرس در ابتدا بايد ارادة حقيقي متعهد را جستجو كند. و هرگاه دادرس به يقين نتواند بر آن دست يابد، از راه ظن و تخمين و با توجه به قراين، اوضاع و احوال بايد نيت باطني را تعيين كند، زيرا فقط ارادة انسان است كه اگر از شخص آزاد صادر شود و اشتباه آلوده نباشد، منشأ همة تعهدات قرار مي‌گيرد (كاتوزيان، 1374، ج1، ص 228).
7. حقوق و تعهدات اشخاص در برابر يكديگر، ناشي از ارادة خود آنان است. در اعمال حقوقي، اراده به طور صريح و قاطع اثر مي‌گذارد و آنچه را كه طرفين اراده كرده‌اند، قانون نيز محترم مي‌شناسد. در وقايع حقوقي نيز ضمان اشخاص، ناشي از حكم قانون نيست كه بر آنان تحميل مي‌شود.در اين زمينه نيز ارادة اشخاص، مبناي غير مستقيم تعهد قرار مي‌گيرد. به همين دليل، رابطة تعهدات غير قراردادي نيز هيچگاه با ارادة آزاد قطع نمي‌شود. چنانكه استفادة بلا جهت و ادارة اموال غير مبتني بر شبه عقد و مسئوليت ناشي از جرم و شبه جرم، محدود به صورتي است كه يا كار نامشروع به عمد انجام گرفته باشد يا در اثر خطاي عامل زيان وارد آيد(كاتوزيان، 1374، ص 38).
8. اعمال ارادي هميشه عادلانه است، و هيچ متعهدي نمي‌تواند ادعا كند كه برخلاف عدالت به كاري ملتزم شده است؛ زيرا آنچه به وجود آمده، خواستة خود او است (كاتوزيان، 1374، ص 38).
منبع: www.lawnet.ir